یک دلیل بر ولایت فقیه

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

موضوع پایان‌نامه‌ام، «ولایت فقیه و أدلۀ آن»، بود. در این پایان‌نامه، أدلۀ متعددی بر ولایت فقیه بیان شده‌است. یکی از آن أدله، استدلال به روایت سلیمان بن خالد است که در ذیل، بدون تغییر می‌آورم. تنها کاری که می‌کنم این است که پاورقی‌ها را در بین متن بین «() یا []» قرار می‌دهم.

روایت سلیمان بن خالد

شیخ صدوق-رحمه الله- در من لا یحضره الفقیه، ابواب القضایا و الاحکام، باب اتقاء الحکومة، روایت می کند:

«رَوَی سُلَیْمَانُ بنُ خالدٍ، عن ابی عبدِ اللهِ- علیه السلامُ-: قال: اِتّقُو الحُکومةَ؛ فَإنَّ الحکومةَ، إنَّما هی للامامِ العالِمِ بِالقَضاءِ العادِلِ فی المُسلِمینَ؛ کَنَبِیٍّ أو وَصِیِّ نَبِیٍّ.». (صدوق، محمد. من لا یحضره الفقیه/429).

(یعنی: روایت کرده است سلیمان بن خالد از ابی عبدالله-علیه السلام- که: فرمودند: پرهیز کنید از حکومت؛ به خاطر اینکه حکومت، منحصراً برای امامی است که عالم به قضاء و عادل در میان مسلمین باشد؛ همچون نبی یا وصی نبی.).

در« کافی» شریف، جلد7 صفحة406، باب أن الحکومة إنما هی للإمام( ع )،آمده:

«عدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: اتَّقُوا الْحُکُومَةَ فَإِنَّ الْحُکُومَةَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.».

(یعنی: عده ای از اصحاب ما از سهل بن زیاد از محمدبن عیسی از ابی عبدالله مؤمن از ابن مسکان از سلیمان بن خالد از ابی عبدالله-علیه السلام- روایت کرده است که فرمودند: پرهیز کنید از حکومت؛ به خاطر اینکه حکومت منحصراً برای امامی است که عالم به قضاء و عادل در میان مسلمین باشد؛ برای پیامبر یا وصی پیامبر.). در«تهذیب»، جلد6، صفحة217، بابُ مَن إلیه الحکم و أقسامِ القُضاة، آمده:

«سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ اتَّقُوا الْحُکُومَةَ فَإِنَّ الْحُکُومَةَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.».

(یعنی: سهل بن زیاد از محمدبن عیسی از ابی عبدالله مؤمن از ابن مسکان از سلیمان بن خالد از ابی عبدالله-علیه السلام- روایت کرده است که فرمودند: پرهیز کنید از حکومت برای اینکه حکومت منحصراً برای امامی است که عالم به قضاء و عادل در میان مسلمین باشد؛ برای نبی یا وصی نبی.).

صدور حدیث

در مورد سلیمان، گفته شده:

«سلیمانُ بنُ خالدِ بنِ دهقانَ بنِ نافلةَ…ابو الربیعِ الهلالیُّ الْبَجَلِیُّ [این منسوب در « اضبط المقال » ، به دوصورت ضبط شده است : یکی به فتح و سکون وگفته شده: البَجْلی: أبان بن محمد الکوفی. دیگری: به فتحتین وگفته شده: البَجَلی: نسبةٌ الی بَجِیلَة قبیلة مشهورة . به نظر می رسد که ما فی المتن، از قسم دوم باشد. م. ع.(حسن زادة آملی، حسن. اضبط المقال فی ضبط اسماء الرجال/ 31.)] الاقطعُ النَّخَعِیُّ-ثِقَةٌ- من اصحاب الباقر و الصادق-علیهماالسلام- روی«304» روایةً، منها عن ابی جعفر، و ابی عبد الله، و بعضهم-علیهم السلام- روی فی کامل الزیارات و تفسیر القمی.». (جواهری، محمد. المفید من معجم رجال الحدیث/264).

(یعنی: سلیمان بن خالد بن دهقان بن نافلة...ابوالربیع هلالیِ بجلیِ اقطعِ نخعی_ثقه می باشد_ از اصحاب باقر و صادق-علیهما السلام- است. 304روایت را روایت کرده است که بعضی از آنها از ابی جعفر و ابی عبدالله بعض شان-علیهم السلام- می باشد. روایت کرده است در کامل الزیارات و تفسیر قمی.).

درالموسوعه، آمده:

«سلیمان بن خالد البَجَلی، طریقُ الفقیه الیه صحیح.». (ترابی، علی اکبر. الموسوعة الرجالیة المیسّرة/639).

(یعنی: سلیمان بن خالد بجلی، طریق فقیه به او، صحیح می باشد.).

محدّث نوری-رحمه الله- در بیان این طریق فرموده:

«طریق الصدوق الی سلیمان بن خالد، ابوه، عن سعد بن عبد الله، عن ابراهیم بن هاشم، عن محمد بن ابی عمیر، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد البجلی…فالخبر صحیح لا مریة فیه.». (نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل/3/601س26).

(یعنی: طریق صدوق به سلیمان بن خالد، پدرش(پدر صدوق) است از سعدبن عبدالله از ابراهیم بن هاشم از محمدبن ابی عُمیر از هشام بن سالم از سلیمان بن خالد بجلی... پس خبر، صحیح می باشد و شکی در آن نیست.).

خروج سلیمان با زید بن علی- علیه السلام-  خدشهﺍی وارد نمی کند؛ چون سلیمان، بعد از خروج و پیش از مرگش، توبه نموده به حق بازگشته است. مرحوم نوری-رحمه الله- فرموده:

« ثم تاب و رجع الی الحق قبل موته، و رضی ابو عبد الله- علیه السلام-  عنه بعد سخطه، و توجّع بموته.». (همان/س27).

(یعنی: سپس توبه نمود وبازگشت به حق پیش از مرگش و راضی شد ابوعبدالله-علیه السلام- از وی بعد از اینکه خشمگین بود براو و متوجِّع گردید به سبب مرگ او.).

بنا بر این، حدیث فوق، حدیث صحیح می باشد و آن حدیثی است که تمامی روات آن تا معصوم- علیه السلام-، امامی عدل باشند. (بهاء الدین العاملی، محمد. الوجیزة فی الدرایة/5).

متن حدیث

حدیث شریف، بر«انما» مشتمل است که از ادوات حصر می باشد و بر قصر «حکومت» بر «امام» دلالت می کند، چون؛ «هی» که بعد از «انما» است، به «الحکومة» بر می گردد.

در مورد دلالت «انما» برحصر، بحث شده است. لکن صحیح این است که این کلمه برحصر دلالت می کند. (رجوع کنید : فیاض، محمد اسحاق. المباحث الاصولیة / جلد:6/ صفحه‌ی : 249- 252).

از منطوق و مفهوم آن، دو قضیه به دست می آید؛ از منطوقش، به دست می آید که «الحکومة للامام» و از مفهومش به دست می آید که «لیست الحکومة لغیر الامام».

«اِمام» در لغت به معنای مطلق پیشوا است و در اصطلاح، به معنای امام معصوم- علیه السلام- می باشد. از آنجا که حدیث. بر معنای لغوی، حمل می شود، «امام» در حدیث شریف، به معنای لغوی خویش می باشد. امام راحل-قدس سره- فرمودهﺍند:

«و هنا المقصود المعنی الغوی للامام و لیس المصطلح، و لذالک عدّ النبی اماماً ایضاً. فلوکان المقصود المعنی المصطلح لکان قید «العالم» و « العادل» زائداً.». (خمینی، روح الله. الحکومة الاسلامیة/103).

(یعنی: در اینجا مقصود، معنای لغوی امام است و معنای اصطلاحی، مقصود نمی باشد، و به همین خاطر است که نبی نیز امام، شمرده شده است. در صورتیکه مقصود معنای مصطلح باشد، قید «عالم» و «عادل» زائد می باشد.).

عبارت «کنبی او وصی نبی» حال از ضمیر قید یا خبر مبتدأ محذوف می باشد. در صورتی که «لنبی او وصی نبی» باشد، بدل از «للامام» خواهد بود. در هر سه صورت مقصود از آن بیان این مطلب است که مراد از «امام»، این دو، می باشد و غیر این دو را شامل نمی شود.

«لام» در «للامام»، به معنای اختصاص است و متعلق به عامل مقدر می باشد و تقدیر آن این است که «الحکومة ثابتة للامام». ثبوت دراین مقام، چون ثبوت تشریعی است، به معنای جعل می باشد و معنی چنین می شود که «الحکومة مجعولة للامام». این جعل از حدیث فهمیده می شود، و نصّ است نه ظهور چون تقدیر، واجب و مقدّر، معلوم می باشد.

بنا بر این، حدیث شریف، دو حکم را ابراز می کند. حکم اول، جعل حکومت است برای اِمام و خود حدیث، موضوع آن را نیز بیان می کند که نبی یا وصی نبی می باشد. حکم دوم، حرمت تصدّی حکومت برای غیر امام است و موضوع آن کسی است که عنوان نبی یا عنوان وصی نبی، بر او صادق نباشد.

تقریر استدلال

استدلال به این حدیث، بنا بر دو فرض ممکن است؛ فرض اول این است که حکومت به معنای قضاء باشد و فرض دوم این است که حکومت به معنای سلطنت و فرمانروایی باشد.

استدلال برفرض اول

بنا بر فرض اول، گفته می شود که قضاء برای امام، جعل شده است که نبی یا وصی نبی می باشد. بنا بر این، هر کس قاضیﺍی باشد که قاضی بودنش مشروع باشد، او نبی یا وصی نبی خواهد بود. فقیه جامع شرایط، قاضی است و قضاوتش، مشروع می باشد. پس او یا نبی است یا وصیّ نبی. لکن چون نبی نیست،پس وصی نبی می باشد.

به بیان دیگر:

فقیه جامع، قاضی شرعی است، به ضرورت فقه مذهب.

قاضی، امامی است که یا نبی است یا وصی نبی، به نص حدیث.

بنا بر این، فقیه جامع شرایط، یا نبی است یا وصی نبی، به ضرورت شکل اول قیاس.

لکن چون نبی نیست بالضرورة، پس وصی می باشد به مقتضای امتناع خلو از طرفین انفصال.

بنا بر این، فقیه، وصی نبی است، و وصی نبی، ولایت حکومت و تدبیر سیاسی دارد، به ضرورت مذهب. پس فقیه جامع. ولایت عامه دارد، و چون ولایت وصی، انتصابی است، ولایت فقیه هم به حکم وصایت او، انتصابی می باشد.

این استدلال، درست است که بر مقدمات متعدّدی مشتمل می باشد لکن چون در همة مراحل، شروط انتاج، متوفر است. مطلوب را به درستی، اثبات می کند.

استدلال بر فرض دوم

بنا بر فرض دوم که حکومت، به معنای فرمانروایی باشد، گفته می شود: ‌فقیه، قاضی شرعی است به ضرورت فقه شیعه.

قاضی شرعی، یا نبی است یا وصی نبی، به حکم مرسلۀ فقیه که بعد از حدیث سلیمان آمده و گفته شده:

« و قال امیر المؤمنین- علیه السلام-  لِشریحٍ : یا شُریحُ قد جلست مجلسا ما جلسه الا نبیٌ او وصی نبی او شقی». (صدوق، محمد. من لا یحضره الفقیه/430).

(یعنی: امیر المؤمنین-علیه السلام- به شُریح، فرمودند: ای شُریح! به تحقیق در جایگاهی نشسته ای که ننشسته است در آن جایگاه مگر نبی یا وصی نبی یا شقی.).

این مرسله، معتبر می باشد چون از مر سلاتی است که به جزم، به معصوم- علیه السلام- اسناد داده شده و معارضی معتبری که رادّ آن باشد ندارد.

پس فقیه، یا نبی است یا وصی نبی، به حکم ضرورت انتاج شکل اول.

لکن نبی نمی باشد بالضروره.

پس فقیه، وصی نبی است به حکم ضرورت امتناع خلو از هر دو طرف مانعة الخلو.

وصی نبی،‌ امامی است که حکومت برایش جعل شده است، به حکم صحیحۀ سلیمان بن خالد.

پس فقیه، امامی است که حکومت و فرمانروایی برای او جعل شده و از طریق شرع مقدس، به حکومت منصوب، می باشد.

این تقریر، نیز مثل تقریر قبلی، به جعل فرمانروایی و ولایت، برای فقیه منتهی می شود.

قیمت نتیجه در هر دوتقریر

نتیجۀ هر دو تقریر، قطع منطقی به ولایت انتصابی فقیه، به دلیل شرعی می باشد. و جای شبههﺍی باقی نمی گذارد تا تردید کنیم که «هیچ یک از اندیشمندان تا کنون به تحلیل و بازجویی در شرح العبارة این مطلب نپرداختهﺍند».

از این استدلال، اموری به دست می آید که عبارتند از:

1- جعل ولایت برای فقیه که از تعلق «لام» اختصاص به ثبوت مقدر فهمیده می شود و در حقیقت تنصیص بر جعل و نصب می باشد.

2- اشتراط فقاهت در موضوع که از قید علم به قضاء به دست می آید.

3- اشتراط عدالت که از قید عدالت استفاده می شود.

4- اشتراط کفایت و کار آمدی که از تعبیر به «امام» فهمیده می شود چون اصل در مسمّای «امام» این است که کار آمد باشد و بتواند امامت کند.

5- اطلاق ولایت؛ به این معنی که هر چه که وصی معصوم بر آن ولایتِ حکومت دارد، فقیه نیز بر آن ولایتِ حکومت دارد.

بنا بر این، هر کس فقیه عادل کاردان باشد، ولی امر امّت اسلامی است علی الاطلاق. ترتیبی که بین نبی-صلی الله علیه وآله- و وصی معصوم- علیه السلام- و وصی فقیه است، ولایت فقیه را در طول ولایت معصوم- علیه السلام-  قرار می دهد به قسمی که با حضور معصوم- علیه السلام- ولایت از آن خود معصوم- علیه السلام-  می باشد.

6- حرمت حکومت برای غیر فقیه که از مفهوم حصر به دست می آید؛ چون می گوید: حکومت برای غیر این سه عنوان، جعل نشده است. وقتی جعل نفی شود، ‌تصدی، غاصبانه و حرام می باشد. [اگر بپذیریم که « إنما» بر حصر دلالت می کند وبپذیریم که حصر یا قصر، مفهوم دارد، مجبور می شویم بپذیریم که این حدیث شریف، بر حرمت حکومت، بر غیر نبی و وصی نبی، دلالت دارد. م. ع.].

تنبیه

این استدلال، چون استدلال به حجت شرعی و دارای صورت استدلالی منطقی و صحیح است، ولایت مطلقۀ فقیه را به عنوان حکم شرعی مُحرَز ثابت می کند از این روی راه را بر هرگونه اشکال و تشکیکی می بندد مگر اینکه اشکال، اجتهادی و موافق مبانی استنباط باشد که چنین اشکالی به نظر می رسد بر این استدلال وارد نیست نه از جهت سند، نه از جهت دلالت و نه از جهت صورت استدلال. زمانیکه اشکال مستند به حجت شرعی نباشد، متوجه نتیجه نمی گردد. و پذیرش نتیجه از باب تعبّد و التزام به حجت شرعی، واجب می باشد.

استشهاد

امام-رحمه الله- در«الحکومة الاسلامیة» این استدلال را در ذیل مرسلۀ فقیه، و بر فرض نخست، بیان فرموده است. (خمینی.، روح الله. الحکومة الاسلامیه/100/103).

صاحب «ولایت مطلقۀ فقیه» ، استدلال به حدیث سلیمان را بر فرض دوم، آغاز کرده ولی در مقام استنتاج مثل فرض اول، استنتاج کرده است. (سید اشرفی، سید حسن. ولایت مطلقۀ فقیه/78-80).

پاسخ اشکال

برخی در صدد تخریب این استدلال، ازحربۀ دیگری استفاده می کنند ومی گویند حدیث، بر تشبیه، مشتمل است واز آن، حصر امامت در نبی و وصی نبی، فهمیده نمی شود. ممکن است درجواب بگوییم که دربرخی از روایات به جای تشبیه، عبارت «لنبی او وصی نبی» آمده است. لکن به این جواب، قناعت نمی کنند و می گویند احتمال دارد عبارت اصلی، همان تشبیه ، باشد. جواب اینها، ارجاع مطلب به نحو و ادبیات می باشد به این صورت که می گوییم درست است که «کاف» برای تشبیه است . لکن ارادۀ تشبیه از آن در صورتی صحیح است که تشبیه، ممکن باشد و تشبیه هم در صورتی ممکن است که بین مشبَّه و مشبَّهٌ به، دوچیز ثابت باشد: یکی مغایرت و دیگری اشتراک . درمانحن فیه برفرض حمل بر تشبیه، امام، مشبه و نبی و وصی نبی، مشبهٌ به می باشد. بین این دو، مغایرت نیست؛ چون امام کلی ای است که نبی و وصی نبی، مصادیق آن کلی می باشند و پر واضح است که ادیبی، تشبیه کلی به مصادیق آن را نمی پذیرد. پس از «کاف» دراین مقام ارادۀ تشبیه نشده است. بلکه ازآن مفاد «لام» که در روایت های دیگرآمده ، اراده شده است که اِبدال از «للامام» برای تبیین «للامام» می باشد. بنا بر این ، این خدشه نیز بر این استدلال وارد نمی باشد. [این پاراگراف ، نیز بعد از دفاع و در صدد اجابت از برخی اشکالات ، افزوده شده است. م. ع.].

و السلام علی من اتبع الهدی.

و الحمد لله أولاً و آخراً.

عالم.

ایران. قم مقدسه. محلۀ زندآباد.